فرصت دو هفته ای مجلس به وزیر کشور / نماینده قصر شیرین: حتی یک ساعت ماندن «غلامرضا» به صلاح نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۱۱۱۰
حسام‌الدین اسلاملو: روز گذشته درحالی خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم از مجلس شنیده شد که دلیل این اختلاف تازه میان دولت و مجلس صدور یک بخشنامه از وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بوده است. بخشنامه‌ای که طی آن از مقامات محلی دولت خواسته شده بود در سال منتج به انتخابات در بازدید از پروژه‌ها با نمایندگان همراهی نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه‌ی جلسه غیرعلنی امروز مجلس با وزیر کشور چه شد؟ اختلاف پیش آمده میان نمایندگان با وزارت کشور بر سر چه مفادی از بخشنامه اخیر وزارت کشور و ستاد انتخابات بوده؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها و اینکه پشت درهای بسته‌ی بهارستان چه گذشت و طرح استیضاح وزیر کشور به چه سرانجامی رسید و آیا نمایندگان قانع شدند یا موضوع همچنان تداوم دارد، «خبرآنلاین» به سراغ شهریار حیدری یکی از نمایندگان منتقد بخشنامه اخیر وزارت کشور رفت. بخشنامه‌ای که گفته می‌شود معاون سیاسی وزیر پشت ماجرای آن بوده است.
حیدری: حضور غلامرضا در هیچ جایگاهی به صلاح کشور نیست
نماینده قصر شیرین در این باره به خبرآنلاین گفت: «از پی بخشنامه غیرقانونی معاون سیاسی وزیر کشور که به استانداران ابلاغ کرده بود برای عدم همکاری با نمایندگان، طبیعتا چون این خلاف قانون و نظم و امنیت بود، نمایندگان واکنش زیادی به نشان دادند. مجلس یکپارچه نگران وضعیت موجود بود. نه به لحاظ جایگاه حقیقی بلکه از نظر جایگاه حقوقی مجلس.»
حیدری به قانون اساسی و جایگاه مجلس اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «نماینده برای چهار سال. نماینده است نه برای سه سال.»
وی با اشاره به تاکید اخیر رهبری در دیدار با نمایندگان بر ضرورت تعاون و همکاری میان مسئولان، در ادامه نقد خود را به سمت معاون سیاسی وزیر کشور برد: «فکر می‌کنم این معاون سیاسی با هدف تنش در فضای جامعه و ایجاد تفرقه بین دستگاه‌های حاکمیتی این بخشنامه را فرستاده. ما نمایندگان نگران بودیم تا اینکه وزیر کشور امروز در جلسه حضور پیدا کردند.»
حیدری در ادامه جلسه امروز مجلس با احمد وحیدی را روایت می‌کند: «وزیر پاسخی برای این موضوع نداشتند. فقط دنبال این توجیه بودند که بگویند به هرشکل ایشان اشتباه کرده. تخلف کرده و ما با این تخلف برخورد کردیم و آن بندهایی که تنش‌زا بود و تفرقه‌انگیز بود، یک ابلاغیه‌ای توسط وزیر لغو شده اما مجلس از این توضیحات وزیر قانع نشد و یک فرصت تا دو هفته در اختیار وزیر هست. به امیدخدا بتواند به وضعیت موجود سر و سامان بدهد وگرنه تا الآن استیضاحش بیش از ۹۰ نفر رای دارد.»
اگرچه نماینده قصرشیرین از اقدام فوری دیروز وزیر برای حذف و لغو بندهایی از بخشنامه که «تفرقه برانگیز و غیرقانونی و علیه نمایندگان بود» اعلام خشنودی می‌کند اما در ادامه به محمدرضا غلامرضا اشاره کرده و می‌گوید: «اساسا وجود این آدم در ستاد وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات به صلاح نظام، حاکمیت، مجلس و دولت نیست. این نگرانی شخصی نیست. نگران آینده مملکت و آینده انتخابات هستیم. درحالی که به شدت در این دوره نیازمند فضایی کاملا امن برای برگزاری انتخابات هستیم، معاون سیاسی و وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور از الان استارت ناامنی و تنش و تفرقه و درگیری را با این بخشنامه زد که الحمدالله با هوشیاری نمایندگان مجلس و حساسیت دولت و خود وزیر کشور این مشکل تا حدودی مرتفع شد.»
حیدری تاکید دارد: «حتی یک ساعت ماندن ایشان در دولت به صلاح کشور نیست. در هیچ جا هم از این شخص نباید استفاده بشود. هرجا برود با همین تفکر زیانش برای نظام و حاکمیت بیشتر است تا ماندنش.»
این نماینده همچنین درباره فرصت اعطا شده از سوی مجلس به احمد وحیدی می‌گوید: «به جز لغو این بخشنامه، وزیر کشور برای برکناری معاون سیاسی و انتصاب گزینه‌ای جدید قول‌های داده ولی با این اوصاف اینگونه رفتار قابل قبول برای نمایندگان نبود. من فکر می کنم شاید با انجام قول‌هایی که دادند، این رابطه را ترمیم بکنند. تمام خواسته‌های مجلس از وزارت کشور در چهارچوب قانون است. آیین نامه رعایت شود. فراتر از آن مجلس انتظاری از دولت و ستاد انتخابات کشور ندارد.»
حیدری همچنین بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور را «تخلف بزرگ» نامید: «در طول تاریخ وزارت کشور از زمانی که وزارت کشور را بنیاد گذاشتند تاکنون چنین تخلف آشکاری را در تاریخ وزارت کشور نداشتیم. خودم وزارت کشوری هستم. ۲۷ سال سابقه دارم. ساختار این وزارتخانه را خوب می‌شناسم. تخلف به این گستردگی در وزارت کشور من تا حالا ندیدم و ثبت نشده است.»
حیدری به مفادی از بخشنامه‌ی حاشیه‌ساز و جنجالی که مورد اعتراض نمایندگان بود نیز پرداخت و گفت: «طبق این بخشنامه نماینده‌ای مقامی را به استان آورده برای بازدید، استاندار و مقامات محلی حق همراهی ندارند. مثلا من اگر وزارت نیرو را بردم در حوزه‌ی انتخابیه، نه استاندار باید بیاید و حضور پیدا کند و نه دیگر مقامات محلی! پس کی می‌خواد بیاید با این شخص صحبت بکند؟»
نماینده قصر شیرین در پاسخ به این موضوع که آیا توجیه چنین بخشنامه‌ای برقراری برابری در رقابت انتخاباتی بوده است، توضیح داد: «برابری در رقابت انتخاباتی بهانه بود. بخشنامه‌ای سخیفانه و ناشیانه بود حداقل به یک بند قانون استناد می کرد. اما ما به حکم قانون و اختیاراتی که مجلس دارد با مجموعه وزارت کشور برخورد می‌کنیم. قاعدتا وزیر کشور باید پاسخگوی خلاف معاون سیاسی خود باشد. چون معاون سیاسی در جایگاهی نیست که مجلس با شخص ایشان برخورد کند. به حساب عملکرد وزیر نوشته می‌شود. مجلس هم حق استیضاح و سوال از وزیر دارد. وزیر دو هفته فرصت داده شده برای اصلاح رویه موجود.»
معاون سیاسی وزیر کشور کیست و چه سوابقی دارد؟
به گزارش خبرآنلاین، به انتصاب محمدرضا غلامرضا به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور از ابتدا هم نقدهایی وارد شده است. در لابه‌لای خبرها و گزارش‌های پیشین از غلامرضا به عنوان فردی یاد شده که هیچ سابقه‌ای از فعالیت‌های او در دسترس نیست گرچه برخی به سابقه‌ی امنیتی او اشاره کرده‌اند.
بر اساس این گزارش در زمان انتصاب او روزنامه‌ی ایران، ارگان رسانه‌ای دولت، در خبری پیرامون این انتصاب نوشته است: «همرزم حاج قاسم معاون سیاسی وزارت کشور شد». بنا بر آنچه این روزنامه از سوابق محمدرضا غلامرضا نوشته، معاون سیاسی جدید وزارت کشور در کارنامه‌ی کاری خود سِمَت‌هایی مانند معاونت نیروی قدس سپاه پاسداران در دوران فرماندهی سردار شهید قاسم سلیمانی، معاونت وزیر اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات تهران و… را بر عهده داشته است. برخی سایت‌ها از غلامرضا به عنوان وزیرکشور در سایه نام برده‌اند.
پیش از «محمدرضا غلامرضا»، محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور بوده که پس از گذشت چند ماه و در فروردین ۱۴۰۱ و در پی اختلاف نظر با احمد وحیدی از سمت خود کنار رفته است. هر چند برخی رسانه‌ها علت جدایی محمدباقر خرمشاد را بیماری عنوان کردند.
لازم به یادآوری‌ست که مسئولیت برگزاری انتخابات و ریاست ستاد انتخابات مهمترین وظیفه‌ی کاری معاونت سیاسی وزارت کشور به حساب می‌آید. همچنین معاون سیاسی وزیر کشور مسئول چینش هیات‌های اجرایی هم هست که عملا صلاحیت داوطلبان نامزدی را پیش از شورای نگهبان بررسی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
جنجال بر سر بخشنامه وزارت کشور در خصوص «عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی» عکسی از وزیر کشور در میان « اعتراض نمایندگان » در مجلس تشنج در صحن پارلمان در بدو ورود وزیر کشور به مجلس۲۱۶۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780023منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم معاون سیاسی وزیر کشور محمدرضا غلامرضا ستاد انتخابات معاون سیاسی بخشنامه ای احمد وحیدی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»